قوله : ( فزوّجت نفسها ) ، إلّاأنّه لمّا غطّى السكر عقلها لم تفرّق بين ذي المصلحة والمفسدة ، فهي حينئذٍ قاصدة للعقد ، إلّا أنّه لم يؤثّر قصدها لعارض السكر الذي ذهب معه صفة الرشد ، فإذا تعقّبته الإجازة صحّ واندرج في آية « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 1 » ) وغيرها . نعم ، لو فرض السكر على وجه يصدر اللفظ كالهذيان اتّجه حينئذٍ عدم الصحّة ولو تعقّبت الإجازة ؛ لعدم القصد حال النطق « 2 » . ( انظر : عقد ، نكاح ) 9 - خيار الفسخ للمجنون إذا زوّجه الولي ثمّ أفاق : وحيث تثبت ولاية الأب والجدّ على المجنون بأن اتّصل جنونه بالصغر أو بناءً على ولايتهما عليه مطلقاً لو زوّجاه في حال الجنون ، ثمّ بعد ذلك أفاق ، لم يكن له خيار فسخ النكاح بعد الإفاقة « 3 » . وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » ونفي الخلاف « 5 » . ( انظر : نكاح ، جنون ) 10 - إفاقة الوصي بعد عقد الوصيّة : يعتبر في الوصي العقل ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف في الجملة « 6 » . إنّما الخلاف في زمان اعتبار هذا الشرط ، فعن الأكثر اعتبار وجوده حالة الوصية ، فلو أوصى إلى مجنون كانت هذه الوصاية فاسدة ولو أفاق بعده ؛ لعدم تحقّق الشرط حين الوصية « 7 » . وقيل باعتباره عند الوفاة ، فلو أفاق بعد الوصية وقبل الوفاة بحيث كان حين الوفاة عاقلًا صحّت الوصية « 8 » . وقيل باعتباره من حين الوصية إلى حين الوفاة ، فلو أوصى إلى مجنون كانت الوصية باطلة مطلقاً « 9 » .

--> ( 1 ) المائدة : 1 ( 2 ) جواهر الكلام 29 : 145 ( 3 ) الشرائع 2 : 277 . المسالك 7 : 144 ( 4 ) المسالك 7 : 144 . جواهر الكلام 29 : 187 ( 5 ) نهاية المرام 1 : 69 . كفاية الأحكام 2 : 96 ( 6 ) المبسوط 3 : 256 . الشرائع 2 : 255 . القواعد 2 : 564 . الدروس 2 : 321 . جواهر الكلام 28 : 391 ( 7 ) المسالك 6 : 271 . وانظر : الشرائع 2 : 257 . القواعد 2 : 565 ( 8 ) جواهر الكلام 28 : 432 ( 9 ) الدروس 2 : 323